براساس تبصره ۲ ماده ۴ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري نمايندگان مجلس نظر هيات مرکزي نظارت بر انتخابات براي وزارت کشور را لازم الاتباء اعلام کردند. نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۹ آذر) مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري تبصره ۲ ماده ۴ اين طرح را بررسي و با ۱۵۰ رأي موافق؛ ۱۳ رأي مخالف و ۳۰ رأي ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماينده حاضر در صحن؛ يک بند با عنوان لازم الاتباء شدن نظر هيات مرکزي نظارت بر انتخابات براي وزارت کشور به اين تبصره اضافه شد.

براساس اين گزارش در تبصره ۲ ماده ۴ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري آمده است: چنانچه هيأت مرکزي نظارت به هر دليلي کل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود، وزير کشور موظف است پس از تأييد دادستان کل کشور به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مرکزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مرکزي نظارت موظف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نمايد. اگر براي بار دوم معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت نظارت مربوطه قرار نگيرد درصورتي که حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، مطابق تبصره يک< اعضاي اصلي و علي‌البدل را ازميان خود انتخاب مي‌کنند درغير اين‌صورت در مرحله بعدي با اعمال مجدد حکم فوق درصورتي‌که يازده نفر مورد تأييد باشند، همين افراد به‌عنوان معتمدان مذکور معين مي‌شوند که اکثريت نمايندگان براي رفع ابهام با اضافه شدن جمله "در هر صورت نظر هيات مرکزي نظارت بر انتخابات براي وزارت کشور لازم الاتباء شد" به اين تبصره موافقت کردند.